اینترنت طبقاتی در ایران: تبعیض دیجیتال یا توهم اقتصاد دیجیتال؟ تحلیلی انتقادی

تصور کنید صبح از خواب بیدار می‌شوید، گوشی خود را برمی‌دارید، اما اینترنت شما به پلتفرم‌های بین‌المللی دسترسی ندارد. در همین لحظه، همکارتان در دفتری دیگر به راحتی در یوتیوب ویدئو تماشا می‌کند یا در اینستاگرام پست می‌گذارد، فقط به این دلیل که شغلش “خاص” تلقی شده است. این صحنه، تصویری واقعی از اینترنت طبقاتی است که در 24 تیر 1404 (16 جولای 2025) با تصویب آیین‌نامه شورای عالی فضای مجازی به طور رسمی در ایران کلید خورد.

طرحی که به نام حمایت از اقتصاد دیجیتال معرفی شده، اما در باطن، تبعیض دیجیتال را نهادینه می‌کند و حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذارد. این مقاله، با نگاهی تیزبین و انتقادی، این زخم عمیق بر پیکر جامعه دیجیتال ایران را کالبدشکافی می‌کند و از منظر یک تحلیلگر فناوری، آینده‌ای مبهم اما قابل پیش‌بینی را ترسیم می‌کند.

مسیح غلامی، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک فراتو و متخصص دیجیتال مارکتینگ مجموعه آراز آی تی، این تحلیل را برای شما نگاشته است.

اینترنت طبقاتی چیست؟ وقتی اختلاف طبقاتی در مقابل اینترنت طبقاتی سر خم میکند!!

اینترنت طبقاتی سیستمی است که دسترسی به اینترنت را بر اساس معیارهایی مانند شغل، جایگاه اجتماعی، تحصیلات یا وابستگی به نهادهای خاص تقسیم‌بندی می‌کند. در این سیستم، گروه‌هایی مانند خبرنگاران، اساتید دانشگاه یا کسب‌وکارهای منتخب به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر دسترسی دارند، در حالی که کاربران عادی با فیلترینگ اینترنت گسترده و سرعت پایین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این طرح، که به گفته مقامات برای حمایت از اقتصاد دیجیتال و مدیریت بحران‌ها طراحی شده، در عمل شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کرده و حقوق شهروندی را نقض می‌کند.

وقتی اختلاف طبقاتی به سمت اینترنت طبقاتی سر خم می‌کند، زخمی عمیق بر پیکر عدالت دیجیتال وارد می‌شود؛ زخمی که دسترسی به اینترنت، این حق بنیادین عصر مدرن، را به امتیازی برای گروه‌های خاص تبدیل می‌کند. در حالی که عده‌ای با اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر در دنیای بی‌مرز اطلاعات سیر می‌کنند، میلیون‌ها کاربر عادی، از دانشجویان تا فریلنسرها و زنان روستایی که نانشان را از اینستاگرام درمی‌آورند، در دام محدودیت‌های فیلترینگ اینترنت گرفتار می‌شوند.

این تبعیض دیجیتال، شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کرده و اقتصاد دیجیتال را که باید موتور محرکه پیشرفت باشد، به حاشیه می‌راند؛ آینده‌ای که در آن اینترنت، نه یک حق همگانی، بلکه امتیازی برای نورچشمی‌هاست، چیزی جز انزوای دیجیتال ایران را به دنبال نخواهد داشت.

ساختار فنی: شبکه ملی اطلاعات و نظارت متمرکز

از منظر فنی، اینترنت طبقاتی به شبکه ملی اطلاعات (SHOMA) وابسته است، پروژه‌ای که از دهه 90 شمسی با هدف جداسازی ترافیک داخلی و خارجی کلید خورد. فناوری‌هایی مانند Deep Packet Inspection (DPI) و سیستم‌های احراز هویت پیشرفته، امکان نظارت دقیق بر فعالیت‌های کاربران را فراهم می‌کنند. به گفته امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، IPهای برخی کسب‌وکارها برای دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی باز شده تا در شرایط بحرانی (مانند قطعی‌های اخیر اینترنت پس از تنش‌های منطقه‌ای) فعالیت‌های اقتصادی متوقف نشود. اما این سیستم، با رصد لحظه‌به‌لحظه داده‌ها، حریم خصوصی را به خطر می‌اندازد و تبعیض دیجیتال را نهادینه می‌کند.

تاریخچه: از فیلترشکن‌های قانونی تا اینترنت اضطراری

• دهه 90 شمسی: ایده اینترنت طبقاتی با طرح‌هایی مانند “اینترنت امن برای کودکان” و ارائه فیلترشکن‌های قانونی به خبرنگاران در دوره محمدجواد آذری جهرمی مطرح شد. این اقدامات، اگرچه محدود بودند، بذرهای اولیه تبعیض دیجیتال را کاشتند.
• 1401: با اعتراضات سراسری و قطعی گسترده اینترنت، طرح‌هایی مانند “منطقه آزاد سایبری” و “اینترنت باز” برای گروه‌های خاص، مانند اساتید دانشگاه و اعضای اتحادیه‌های صنفی، قوت گرفت.
• 1404: در تیرماه 1404، شورای عالی فضای مجازی آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که دسترسی متفاوت به اینترنت را برای کسب‌وکارها و خبرنگاران رسمی کرد. این در حالی است که وعده‌های دولت چهاردهم برای رفع فیلترینگ اینترنت همچنان روی کاغذ مانده است.

اهداف اعلام‌شده و انگیزه‌های پنهان اینترنت طبقاتی

مقامات، از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اینترنت طبقاتی را ابزاری برای حمایت از اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های حرفه‌ای معرفی کرده‌اند. به گفته او، “اگر یک خبرنگار یا کسب‌وکار نیاز به اینترنت آزادتر داشته باشد، باید این امکان فراهم شود.” اما تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که انگیزه‌های پنهان دیگری در کار است:

1. نظارت حداکثری: با احراز هویت کاربران و تخصیص دسترسی بر اساس صلاحیت، شبکه ملی اطلاعات امکان رصد دقیق فعالیت‌های آنلاین را فراهم می‌کند.
2. کاهش فشار رفع فیلترینگ: ارائه اینترنت بدون فیلتر به گروه‌های پرنفوذ، مانند رسانه‌ها و کسب‌وکارها، می‌تواند مطالبات عمومی برای اینترنت آزاد را کمرنگ کند.
3. ترویج پلتفرم‌های داخلی: محدود کردن دسترسی عمومی به پلتفرم‌های بین‌المللی، مانند اینستاگرام و یوتیوب، کاربران را به سمت پلتفرم‌های داخلی سوق می‌دهد، هرچند تجربه‌های گذشته، مانند ناکامی آپارات در رقابت با یوتیوب، نشان‌دهنده شکست این رویکرد است.

تحلیل انتقادی: چرا اینترنت طبقاتی یک فاجعه دیجیتال است؟

وقتی اختلاف طبقاتی به قلمرو اینترنت طبقاتی قدم می‌گذارد، پرده‌ای تاریک بر آینده دیجیتال ایران کشیده می‌شود؛ جایی که اینترنت، این دریچه بی‌مرز به دانش، فرصت و پیشرفت، از حقی همگانی به امتیازی برای خواص تبدیل می‌شود. در این سناریوی تلخ، عده‌ای با اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر در دنیای بی‌کران اطلاعات جولان می‌دهند، در حالی که میلیون‌ها ایرانی – از دانشجوی جویای علم در گوشه‌ای دورافتاده تا مادری که با فروش دست‌بافته‌هایش در اینستاگرام چرخ زندگی می‌چرخاند – در زندان فیلترینگ اینترنت و سرعت‌های ناکافی گرفتار می‌مانند.

این تبعیض دیجیتال، نه‌تنها شکاف اجتماعی را در دنیای مجازی عمیق‌تر می‌کند، بلکه اقتصاد دیجیتال ایران را – که می‌توانست پلی به سوی نوآوری و رقابت جهانی باشد – به ورطه انزوا می‌کشاند. آینده‌ای که در آن اینترنت به جای توانمندسازی همگان، به ابزاری برای کنترل و امتیازدهی به نورچشمی‌ها بدل شود، جز تاریکی دیجیتال و عقب‌ماندگی برای ایران چیزی به ارمغان نخواهد آورد.

سهیل مطلق، مدیرعامل آراز آی تی، با لحنی قاطع می‌گوید: “اینترنت طبقاتی، سیلی محکمی به صورت عدالت دیجیتال و رویای پیشرفت ایران است. وقتی دسترسی آزاد به اینترنت به امتیازی برای گروه‌های خاص محدود می‌شود، نه‌تنها استعدادهای جوان و کسب‌وکارهای نوپا از میدان رقابت جهانی محروم می‌شوند، بلکه روح نوآوری در اکوسیستم دیجیتال ایران خفه می‌شود. ما در آراز آی تی، این تبعیض آشکار را محکوم می‌کنیم و با صدای بلند خواستار اینترنت آزاد، برابر و بدون محدودیت برای هر ایرانی هستیم.”

اینترنت طبقاتی نه تنها راه‌حلی برای مشکلات اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکر حقوق شهروندی و عدالت دیجیتال وارد می‌کند. در ادامه، با دیدی انتقادی و از منظر یک تحلیلگر فناوری، به مهم‌ترین اشکالات این طرح می‌پردازیم:

1. نقض آشکار حقوق شهروندی و قانون اساسی

رضا ایازی، حقوقدان حوزه فضای مجازی، معتقد است که اینترنت طبقاتی اصول 19 و 20 قانون اساسی ایران، که بر برابری همه شهروندان تأکید دارند، را نقض می‌کند. او همچنین به ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می‌کند که حق دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین کرده است. ایازی تأکید دارد که این طرح، با ایجاد تبعیض دیجیتال، حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی را از میلیون‌ها نفر سلب می‌کند. به عنوان مثال، یک دانشجوی رشته فناوری اطلاعات بدون دسترسی به منابع بین‌المللی، چگونه می‌تواند با همتایان جهانی خود رقابت کند؟

حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، در همایش “اینترنت، آینده ایران” این طرح را “کودکانه” توصیف کرد و گفت: “نگاه حاکمیت به اینترنت به‌عنوان یک بازی، در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز دیده می‌شود.” کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با هشتگ‌هایی مانند #اینترنت_طبقاتی و #حق_اینترنت_برای_همه خشم خود را ابراز کرده‌اند: “چرا یک کارمند دولت باید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشد، اما یک فریلنسر یا دانشجو در محدودیت بماند؟”

2. تشدید شکاف دیجیتال و طبقاتی

اینترنت طبقاتی شکاف دیجیتال را در جامعه عمیق‌تر می‌کند. در حالی که گروه‌های خاص، مانند اساتید دانشگاه یا کسب‌وکارهای منتخب، به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند، کاربران عادی، از جمله دانشجویان، فریلنسرها و زنان روستایی که از طریق اینستاگرام امرار معاش می‌کنند، با محدودیت‌های شدید مواجه هستند. سپهری، فعال حوزه فناوری، هشدار داده که فیلترینگ اینستاگرام در سال 1401 به 9 تا 11 میلیون نفر، به‌ویژه زنان روستایی، آسیب زد. این تبعیض، فرصت‌های آموزشی و شغلی را از اقشار کم‌درآمد سلب می‌کند و شکاف طبقاتی را در دنیای دیجیتال بازتولید می‌کند.

نقل‌قول از مدیر دیجیتال مارکتینگ مجموعه آراز آی تی:
مسیح غلامی، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک فراتو و متخصص دیجیتال مارکتینگ آراز آی تی، در این باره می‌گوید: “اینترنت طبقاتی نه تنها اقتصاد دیجیتال را تقویت نمی‌کند، بلکه با محدود کردن دسترسی کاربران عادی، اکوسیستم فناوری ایران را به لبه پرتگاه می‌برد. وقتی یک فریلنسر نمی‌تواند به پلتفرم‌های جهانی دسترسی داشته باشد، چگونه انتظار داریم استارتاپ‌های ایرانی در بازار جهانی رقابت کنند؟ این طرح، آینده دیجیتال ایران را قربانی کنترل و نظارت کرده است.”

3. ایجاد رانت و فساد دیجیتال

اینترنت طبقاتی بستری برای رانت و فساد فراهم می‌کند. تخصیص دسترسی ویژه به گروه‌های خاص، مانند برخی کسب‌وکارها یا افراد وابسته به نهادهای حکومتی، می‌تواند بازار سیاهی برای دسترسی به اینترنت ایجاد کند. تجربه فیلترشکن‌های قانونی در دهه 90 نشان داد که چنین سیاست‌هایی اغلب به سودجویی منجر می‌شوند. ایازی هشدار داده که این طرح می‌تواند به “امتیازی برای نورچشمی‌ها” تبدیل شود. به عنوان مثال، گزارش‌هایی از ارائه سیم‌کارت‌های بدون فیلتر به گردشگران خارجی در سال 1401 وجود دارد، در حالی که کاربران ایرانی از این حق محروم بودند.

بیشتربخوانید در شاتل: سیمکارت گردشگری چیست؟

4. تضعیف اقتصاد دیجیتال

برخلاف ادعای مقامات، اینترنت طبقاتی به اقتصاد دیجیتال آسیب می‌زند. مهدی فدایی، مدیرعامل پلتفرم طلاسی، تأکید کرده که کسب‌وکارهای آنلاین بدون دسترسی آزاد کاربران نمی‌توانند خدمات خود را ارائه دهند: “ما روزانه 100 هزار کاربر داریم. بدون اینترنت آزاد، چگونه می‌توانیم به این کاربران خدمت کنیم؟” انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این طرح “غیرمنطقی، غیراخلاقی و بی‌ثمر” است و شکاف‌های اجتماعی را تعمیق می‌بخشد.

5. نقض حریم خصوصی و آزادی بیان

با استفاده از فناوری‌های نظارتی مانند DPI و احراز هویت، اینترنت طبقاتی امکان رصد دقیق فعالیت‌های کاربران را فراهم می‌کند. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، احراز هویت را “لازمه مسئولیت‌پذیری” کاربران دانسته بود. اما این نظارت، حریم خصوصی را به خطر می‌اندازد و آزادی بیان را محدود می‌کند. حساب کاربری فیلتربان در ایکس هشدار داده که این طرح، با نام‌هایی مانند “اینترنت حکمرانی‌شده”، محتوای سانسورشده را از طریق پوسته‌های شبیه‌سازی‌شده در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

6. ناکارآمدی در مدیریت بحران

مقامات مدعی‌اند که اینترنت طبقاتی برای مدیریت بحران‌ها، مانند قطعی‌های اخیر اینترنت پس از تنش‌های منطقه‌ای، طراحی شده است. اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها ناکارآمد هستند. گزارش نت‌بلاکس نشان می‌دهد که در جریان تنش‌های اخیر، اتصال بین‌المللی ایران تا 97 درصد کاهش یافت و بیش از 60 ساعت قطع بود. این قطعی‌ها به کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه زنان روستایی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد.

تبعات اینترنت طبقاتی: آینده‌ای تاریک برای دیجیتال ایران

اجرای اینترنت طبقاتی پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد داشت. در ادامه، این تبعات را با دیدی انتقادی بررسی می‌کنیم:

1. افزایش نارضایتی عمومی
   محدودیت دسترسی به اینترنت برای عموم مردم، در حالی که گروه‌های خاص از اینترنت آزاد برخوردارند، خشم عمومی را برانگیخته است. هشتگ #اینترنت_طبقاتی در ایکس به یکی از ترندهای اصلی تبدیل شده و کاربران آن را “تبعیض دیجیتال” توصیف کرده‌اند. حامد بیدی هشدار داده که این طرح می‌تواند به حذف کامل اینترنت از شبکه ملی اطلاعات منجر شود. کارزارهای اعتراضی در پلتفرم‌هایی مانند کارزار نیز نشان‌دهنده مخالفت گسترده با این سیاست است.
2. مهاجرت نخبگان و فرار مغزها
   محدودیت‌های اینترنتی، به‌ویژه برای فعالان حوزه فناوری، به مهاجرت بیشتر نخبگان منجر می‌شود. سپهری هشدار داده که ادامه این سیاست‌ها اکوسیستم دیجیتال ایران را خالی از استعداد خواهد کرد. به عنوان مثال، فریلنسرهایی که به پلتفرم‌هایی مانند Upwork وابسته‌اند، بدون دسترسی آزاد نمی‌توانند در بازار جهانی رقابت کنند.
3. تضعیف رقابت‌پذیری اقتصاد دیجیتال
   اقتصاد دیجیتال به دسترسی آزاد و برابر به اینترنت وابسته است. اینترنت طبقاتی با محدود کردن دسترسی کاربران عادی، توانایی کسب‌وکارهای آنلاین برای جذب مشتری و رقابت در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد. به گفته انجمن تجارت الکترونیک، این طرح “حاصلی جز تضعیف صنعت دیجیتال در بلندمدت نخواهد داشت.”
4. تشدید نظارت و کاهش حریم خصوصی
   اینترنت طبقاتی با استفاده از فناوری‌های نظارتی پیشرفته، امکان رصد لحظه‌ای فعالیت‌های کاربران را فراهم می‌کند. این موضوع اعتماد عمومی به زیرساخت‌های دیجیتال را تضعیف می‌کند و به کاهش آزادی بیان منجر می‌شود.
5. دور زدن محدودیت‌ها و هزینه‌های اضافی
   کاربران ایرانی سال‌هاست که با استفاده از VPNها و ابزارهایی مانند تور، محدودیت‌های اینترنتی را دور می‌زنند. اینترنت طبقاتی نیز احتمالاً با همین سرنوشت مواجه خواهد شد، اما این دور زدن‌ها هزینه‌های مالی و زمانی زیادی برای کاربران به همراه دارد. به گفته فیلتربان، این طرح به جای اینترنت آزاد، محتوای سانسورشده را از طریق شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌دهد.

راهکارهای جایگزین: به سوی اینترنت آزاد و عادلانه

برای رفع مشکلات موجود و جلوگیری از تبعات اینترنت طبقاتی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

1. رفع فیلترینگ گسترده: رفع فیلترینگ اینترنت برای پلتفرم‌های پراستفاده مانند واتس‌اپ، اینستاگرام و یوتیوب، دسترسی برابر را برای همه فراهم می‌کند.
2. ارتقای زیرساخت‌های اینترنت: سرمایه‌گذاری در پهنای باند بین‌المللی و بهبود شبکه ملی اطلاعات برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، مشکلات کاربران حرفه‌ای و عادی را حل می‌کند.
3. شفافیت در سیاست‌گذاری: تصمیم‌گیری‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی، جامعه مدنی و کاربران انجام شود تا اعتماد عمومی تقویت شود.
4. حمایت از کودکان بدون تبعیض: به جای اینترنت طبقاتی، می‌توان از ابزارهای مدیریت محتوا، مانند فیلترهای والدین، برای حمایت از کودکان استفاده کرد.
5. تقویت امنیت سایبری: تمرکز بر آموزش امنیت سایبری و توسعه ابزارهای بومی برای حفاظت از داده‌ها، به جای محدودیت، راهکار مؤثرتری است.

نتیجه‌گیری: اینترنت، حق همه یا امتیاز عده‌ای؟

اینترنت طبقاتی، با وجود وعده‌های حمایت از اقتصاد دیجیتال، در عمل به تبعیض دیجیتال، نقض حقوق شهروندی و تضعیف اکوسیستم فناوری ایران منجر می‌شود. این طرح، با نهادینه کردن نظارت متمرکز و محدود کردن دسترسی کاربران عادی، نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه نارضایتی عمومی، مهاجرت نخبگان و انزوای دیجیتال ایران را در پی دارد. تجربه‌های گذشته نشان داده که کاربران ایرانی با ابزارهایی مانند VPN محدودیت‌ها را دور می‌زنند، اما این راهکارها هزینه‌های سنگینی به همراه دارند.

آراز آی تی، به عنوان یک رسانه پیشرو در حوزه فناوری، از همه فعالان این حوزه دعوت می‌کند تا با مطالبه‌گری برای اینترنت آزاد و برابر، به ساخت آینده‌ای عادلانه‌تر کمک کنند. اینترنت طبقاتی، زخمی است که درمان آن، تنها با شفافیت، رفع فیلترینگ و احترام به حقوق شهروندی ممکن است. اینترنت حق همه است، نه امتیازی برای گروه‌های خاص.

بیشتر بخوانید: حل مشکل وصل نشدن لپ تاپ و کامپیوتر به اینترنت: آموزش جامع و تضمینی (2025)